در قانون کار حقوق مختلفی برای کارگران شناخته شده است که پیگیری این حقوق در هیات‌های که «هیات تشخیص» نام دارد، صورت می‌گیرد. در صورت وقوع هر یک از موارد زیر، «هیات تشخیص» حق دارد به موضوع رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم کند:
1-رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قانون کار، قرارداد یا کارآموزی و موافقت‌نامه‌های کارگاه است.
رای وحدت رویه شماره 533 دیوان عدالت اداری در اسفندماه 1389 در تاکید بر وظیفه هیات تشخیص می‌گوید: عموم ماده 157 قانون کار مفید صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار در رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار مصوب 1369 و سایر مقررات کار است.
2-رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای کار که برای مدت موقت یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد.
3-هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله کوتاهی کند یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار (در صورت نبود این شورا نظر انجمن صنفی) علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر به عنوان حق سنوات به وی بپردازد و قرارداد کار را فسخ کند. چنانچه مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع داده خواهد شد. در مدت رسیدگی مرجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در‌می‌آید. چنانچه کارگاه مشمول شورای اسلامی کار نباشد و یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد، اعلام نظر مثبت هیات تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است.
طبق تبصره 4 ماده 3 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات‌های تشخیص، در مواردی که محل کار، در قرارداد کاری که طرفین آنها ایرانی هستند، خارج از کشور باشد در صورتی که حاکمیت مقررات کشور محل انجام کار نافذ یا مورد توافق طرفین نباشد و ترتیب دیگری نیز در قرارداد کار ذکر نشده باشد مقررات ایران نافذ بوده و محل اقامت خوانده در ایران محل تقدیم دادخواست خواهد بود.
صلاحیت هیات تشخیص
هیات تشخیص تنها به اختلاف کسانی رسیدگی می‌کند که بنا به تعریف قانون کار عنوان کارگر و کارفرما را داشته باشند. کارگر از لحاظ قانون کار کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. تمامی افرادی که مشمول این تعریف باشند، از نظر قانون، کارگر محسوب می‌شوند و تفاوتی میان نگهبان یک کارگاه با مدیر فنی آن نیست. کارفرما نیز شخصی است که کارگر به درخواست و به اعتبار او در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا کار می‌کند. مدیران و مسئولانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می‌شوند.
در مقابل، کسانی که مشمول عنوان کارگر نباشد، رسیدگی به اختلاف آنها در هیات تشخیص معنی ندارد برای همین در رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در سال 1372 تاکید شده است که رسیدگی به شکایات استادان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی علیه احکام و تصمیمات استخدامی این بنگاه آموزشی در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است. اما اگر رابطه استخدامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی مشمول قانون کار باشد، هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما- موضوع قانون کار– صلاحیت رسیدگی به این‌گونه شکایات را دارند.
رای وحدت رویه دیگری که در سال 1374 صادر شد نیز به ضرورت وجود رابطه کارگر و کارفرمایی برای طرح اختلاف در هیات تشخیص تاکید می‌کند. در این رای، هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاکید می‌کند: مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام‌شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع باتوجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوا از شمول ماده 157 قانون کار خارج و در نتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است.
اعضای هیات تشخیص
هیات تشخیص برای دادخواهی و رسیدگی به اختلافات، از افراد ذیل تشکیل می‌شود:
1-یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی (به پیشنهاد مدیر کل کار و امور اجتماعی و تایید وزارت کار)
2-یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان (در صورت عدم تشکیل کانون مذکور انتخاب نماینده به‌عهده کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار است.)
3-یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان.
نمایندگان کارگران و مدیران برای عضویت در هیات باید تابعیت جمهوری اسلامی ایران داشته و علاوه بر آن از شرایط زیر برخوردار باشند:
1-داشتن حداقل 25 سال تمام
2-داشتن حداقل گواهینامه پایان دوره ابتدایی
3-داشتن حداقل پنج سال سابقه کار یا آشنایی با مقررات کار و تامین اجتماعی
4-مدت اعتبار نمایندگان (مدیران) دو سال از تاریخ صدور اعتبار است
در صورت وجود یا وقوع هر یک از شرایط زیر نیز، نمایندگان کارگران و مدیران شرایط عضویت را از دست می‌دهند:
1-استعفا 2- فوت 3-رای دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی 4- پایان دوره نمایندگی 5- اعلام مراجع انتخاب‌کننده و تایید وزارت کار و امور اجتماعی 6- عدم رعایت آیین‌نامه مربوط به مقررات چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیات تشخیص.
